انشعابات واحدهای تولیدی خراسان رضوی بدون اطلاع قبلی نباید قطع شود

استاندار خراسان رضوی در تذکری به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ ‌عنوان حق قطع بدون‌اطلاع قبلی دسترسی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی به انرژی و راه‌های ارتباطی را ندارند، چراکه این موضوع موجب اختلال در دسترسی و ایجاد موانع در راه تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در صد و دوازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که شنبه مورخ ۳۰ دی ماه در اتاق مشهد برگزار شد با اشاره به مصوبات جلسه پیشین این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: این جلسه با مصوبات بسیار خوبی همراه شد. با این حال پیگیری کلیه دستگاه‌های استان شرط اصلی اجرایی شدن این مصوبات است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا لازم است دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری به موقع و مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را به آن دستگاه ابلاغ کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و طی تذکری به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ ‌عنوان حق قطع خودسرانه دسترسی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی به انرژی و راه‌های ارتباطی را ندارند، چراکه این موضوع موجب اختلال در دسترسی و ایجاد موانع در راه تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر لازم است واحدها نیز نسبت به پرداخت به موقع تعهدات خود اقدام کنند.
استاندار خراسان رضوی در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع بررسی، رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در ارتباط با ایجاد راه دسترسی یا ایجاد راه جایگزین برای عبور و مرور، خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است دبیرخانه شورا این موضوع را با معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری مکاتبه کند و تصمیم‌گیری نهایی را با توجه به طرح تفصیلی ابلاغ کنند.
وی درباره دستورکار دیگر این جلسه با موضوع ارائه پیشنهادات اصلاحی حوزه تامین انرژی، تصریح کرد: این موضوعات در شرایط مورد بحث است که با ناترازی انرژی مواجه هستیم و نیازمند مدیریت آن هستیم. در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌های هر بخش مشخص است.
نظری همچنین در خصوص دستورکار بررسی و رفع موانع ایجاد شده تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی پیرامون چگونگی تأمین مواد اولیه از جمله گوگرد و ارائه تضامین جدید مورد درخواست پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، تصریح کرد: هنگامی که تولیدکننده در استان وجود دارد باید تامین مواد اولیه آن توسط پالایشگاه‌های دولتی در اولویت قرار گیرد. بر این اساس لازم است با حداکثر اختیارات موجود از تولیدکنندگان حمایت شود. همچنین پیشنهاد دریافت ضمانت‌نامه‌های آسان‌ تر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص تسهیل روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی «ارزش گمرکی فعلی، تعهدات ارزی ناشی از آن» نیز گفت: در این خصوص بایستی تا اجرایی شدن «ریال آف‌شور» صبر کنیم و اگر چالش دیگری در این خصوص به وجود آمد مورد بررسی قرار دهیم. همچنین هزینه حمل برای استان یک مزیت محسوب می‌شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پالایش دقیق مباحث ارجاعی به این شورا توسط دبیرخانه شورا و انعکاس موضوعات مهم به جلسه شورا شد.

خداحافظی با اسناد عادی و قولنامه‌ای در آینده نزدیک/شناسایی و تعلیق شرکت‎‌های صوری

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش بینی می شود در آینده بسیار نزدیک پس از نهایی شدن طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ایجاد سامانه های مربوطه، با اسناد عادی و قولنامه‌ای خداحافظی کنیم.

حسن بابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: شرکت‌هایی که صرفا نام شرکت را یدک می‌کشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند و در برخی مواقع زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی را فراهم می کنند، یا بعضا با تبانی با برخی موسسات و بانک‌ها، تسهیلات مالی کلانی دریافت می‌کنند در حال شناسایی و تعلیق هستند.

وی با تاکید براینکه تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صوری در سراسر کشور شناسایی و تعلیق شدند، تصریح کرد: امیدواریم که شرکت های واقعی در عرصه اقتصادی فعالیت کنند تا مورد حمایت قرار گیرند.

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و اشتغال، یک حمایت فرا قوه‌ای است، اظهار کرد: تنها از دولت نمی‌توان انتظار داشت به تنهایی از تولید حمایت کند بلکه باید قوه مقننه با وضع و تصویب قوانین متناسب نسبت به  رفع موانع قانونی تولید اقدام کند و قوه قضائیه  نیز با حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه کمک کند.

وی در ادامه با بیان اینکه نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به منظور گره گشایی از تولید از رویکردهای دستگاه قضایی است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اقدامات حمایتی که انجام می‌دهد توانسته به تسهیل در تولید کمک کند.

وی به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی ثبت شرکت‌ها به عنوان یکی از اقدامات سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: دو گام از مراحل این کار شامل امضای الکترونیکی و پرداخت به صورت کاملا الکترونیکی انجام شده و پیوستن مرحله تعیین نام به فرایند الکترونیکی هم در مرحله آزمایشی قرار دارد.

بابایی در ادامه از انجام فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت کاملا الکترونیک در چندماه آینده خبر داد و گفت: این فرآیند به گونه‌ای تسهیل شده است که با خودکاربری می‌توان شرکت‌ها را ثبت کرد. به فعالان اقتصادی و تجاری قول می‌دهیم با سازوکاری که سازمان ثبت تعریف کرده و در حال عملیاتی شدن است در چندماه آینده در کمتر از یک ساعت ثبت شرکت ها انجام خواهد شد و ایران به کشورهای پیشرو در این حوزه می پیوندد.

وی در خصوص تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد برای واحدهای صنعتی نیز گفت: بیش از ۳۰۰ لایه در بانک کاداستر تعریف شده که یکی از این لایه‌ها در حوزه صنعتی است. در لایه صنعت تعداد واحدهای صنعتی فعال، محل، موقعیت و مالکین به راحتی قابل احصا هستند.

وی با بیان اینکه موضوع تثبیت مالکیت در لایه‌های حدنگار شتاب گرفته، نهادینه کردن توسعه سند رسمی را یکی از رویکردهای مهم سازمان ثبت برشمرد و گفت: پیش بینی می شود در آینده بسیار نزدیک پس از نهایی شدن طرح الزام به سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ایجاد سامانه های مربوطه، با اسناد عادی و قولنامه‌ای خداحافظی کنیم. با نقش آفرینی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه به بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها کمک خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه منشاء بسیاری از دعاوی کیفری و حقوقی، اسناد عادی هستند، گفت: برازنده کشور نیست که با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه حقوقی، همچنان پیرو یک سیستم سنتی تحت عنوان اسناد عادی و قولنامه‌ای باشیم.

وی گفت: در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰ سردفتر در اقصی نقاط کشور این آمادگی را دارند که در عرصه اسناد رسمی نقش آفرینی کنند.

وی بیان کرد: با صدور اسناد رسمی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری مشکل ترهین برطرف و زمینه دریافت تسهیلات بانکی به راحتی فراهم خواهد شد. نقل و انتقالات در یک فرآیند شفاف و قانونمند انجام می شوند و صاحبین اسناد از سند رسمی برخوردار خواهند شد.

ضرورت اجرای سریع دستور بر زمین مانده وزیر کشور پیرامون استقرار اداره ثبت احوال در طرقبه و شاندیز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسین امامی راد در جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تسلیت پیشاپیش به مناسبت رحلت سرور کائنات، مفخر موجودات رحمت عالمیان پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها در 2 ماه محرم و صفر و افتخار و مباهات نمایش اقتدار مسلمین و شیعیان در بزرگترین اجتماع بشری و راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی گفت: مستحضرید که تعدادی از هموطنان عزیزمان در مسیر پرافتخار پیاده روی اربعین جان به جان آفرین تسلیم نمودند که با بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض می کنم. ضمن اینکه حاج آقا احمدپور نماینده محترم خواف و رشتخوار با توجه به کسالت شدید و عدم حضور در مجلس طی تماس تلفنی اعلام فرمودند 3 نفر از زوار حسینی که از شهر قاسم آباد از حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار در پیاده روی اربعین شرکت داشتند، فوت کردند، بنده از لسان ایشان به مردم محترم حوزه انتخابیه شان به ویژه شهروندان عزیز قاسم آباد، مخصوصاً خانواده های داغدار و محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.

نماینده مردم چناران ، طرقبه و شاندیز در مجلس یازدهم در تذکر به وزیر کشور یادآور شد: بیش از 8 ماه است که از مکاتبه اینجانب با جنابعالی با موضوع استقرار اداره ثبت احوال در شهرستان طرقبه و شاندیز می گذرد، متاسفانه علی رغم دستور جنابعالی هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و این در حالی است که تولدهای شهرستان طرقبه و شاندیز در مشهد ثبت شده و شهروندان بومی از موهبت مسکن ملی محروم می مانند. اگر زیرمجموعه جنابعالی از شما حرف شنوی ندارند، خسارتش را نباید مردم بپردازند! شایسته است با قید فوریت دستور بر زمین مانده جنابعالی پیگیری و انجام گیرد./

آینده‌نگری نمایندگان با تنقیح قوانین صنعت و تمدید قانون برنامه ششم/ نقد بهارستان از رد مصوبه قیر رایگان توسط هیات عالی نظارت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دو‌شنبه، 20 شهریور ماه 1402) به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 197 نفر از نمایندگان آغاز شد.

پس از قرائت آیات کلام الله مجید، روح اله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابتدا دستور کار صحن علنی را قرائت کرد که بر این اساس بررسی گزارش کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، صنایع و معادن، قضائی و حقوقی و غیره در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. (اینجا بخوانید)

مأموریت ویژه رئیس ‌مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی علل حادثه معدن زغال‌سنگ البرز شرقی

پیش از ورود نمایندگان به دستور کار صحن علنی امروز، دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود، ضمن تسلیت درگذشت جانکاه شش کارگر در انفجار معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در طزره‌ی دامغان، خواستار بررسی این موضوع از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد تا علل وقوع این حادثه را به سرعت و با توجه ویژه به قصور و تقصیرات احتمالی به‌خصوص در تأمین تجهیزات لازم برای جلوگیری از حوادث این‌چنینی و با عنایت به اظهارات سایر کارگران و شاهدان عینی مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن را با فوریت در صحن ارائه کنند تا این ضایعه‌ی تأسف بار تبدیل به فرصتی شود تا امنیت کارگران زحمتکش و مظلوم معادن مورد توجه عملی قرار گیرد.

انتقاد نماینده علی آباد از رد مصوبه قیر رایگان توسط هیات عالی نظارت/ پروژه های عمرانی نیمه تمام خواهد ماند

صحن علنی امروز قوه مقننه با اخطار قانون اساسی رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص  تامین قیر برای پروژه های عمرانی ادامه یافت.

وی با انتقاد از رد مصوبه قیر رایگان توسط هیات عالی نظارت، اذعان کرد همان طور که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاکید دارند مجلس در رأس امور بوده نه هیات عالی نظارت؛ انتظار داریم از مصوبه مجلس دفاع شود زیرا ب نیاد مسکن و سازمان راهداری و سازمان نوسازی مدارس با رد این مصوبه دچار مشکل خواهند شد و هزار و 400 شهر کوچک و 60 هزار روستا با رد این مصوبه دچار مشکل می شوند.

دلخوش: قانون در هیأت‌عالی نظارت مجمع شخم‌زده می‌شود/ قالیباف: به روش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برای مغایرت و تطبیق مصوبات نقد دارم

همچنین در این راستا سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی نیز از نحوه برخورد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مصوبه قوه مقننه نسبت به تامین قیر رایگان برای پروژه های عمرانی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

وی تصریح کرد که 290 نماینده زحمت می کشند قانون می‌نویسند، شورای نگهبان تصویب می‌کند اما با وجود این تصویب و پیگیری ها قانون در هیأت عالی نظارت مجمع شخم زده می‌شود که رئیس مجلس باید پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده صومعه‌سرا عنوان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را رد نکرده بلکه اصلاح کرده است؛ یعنی دولت الان مکلف است به جای 25 هزار تن قیر، 20 هزار تن قیر تخصیص دهد. در آن جلسه معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند. آیین‌نامه مجمع تشخیص اجازه می‌دهد قانون را در آنجا اصلاح کند.

احمدی: محصول برنج کشاورزان گیلانی در حال نابودی است/انتقاد از اختصاص ارز برنج به چند شرکت متمول برای واردات

روند تذکرات و اخطارهای قانون اساسی نمایندگان در ابتدای دقایق اولیه صحن علنی با تذکر شفاهی نماینده رشت و خمام ادامه یافت؛ محمدرضا احمدی با انتقاد از اختصاص ارز برنج به چند شرکت متمول برای واردات بی رویه و مازاد نیاز کشور بیان کرد که برنج سال گذشته در انبارهای شالیکوبی و حتی منازل کشاورزان مثل یخ در حال آب شدن است.

 

موافقت نمایندگان با تقاضای مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، درخواست مسکوت ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از جمله دستورکارهای امروز نمایندگان مردم بود.

موضوع یاد شده از جمله مسائلی محسوب می شود که مدتهاست در ادوار مجالس گذشته تاکنون مورد بحث و تبادل نظر بوده است؛ با توجه به اینکه چندی پیش بخشی از قانون برگزاری انتخابات قوه مقننه از سوی مجلس یازدهم مورد اصلاح قرار گرفت و از سوی شورای نگهبان نیز تایید شد لذا فتح الله توسلی نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ اعتقاد داشت که تصویب این موضوع نمی تواند در انتخابات آتی تاثیرگذار باشد و موجب تضییع حق کاندیداها می‌شود.

هر چند روح‌اله نجابت عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مخالفت با طرح موضوع  مسکوت ماندن اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها اعتقاد داشت، با اجرایی شدن این طرح 40 نفر به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود لذا فارغ از نگاه بخشی‌نگری باید به این موضوع نگاه ملی داشته باشیم.

در پایان بحث و بررسی از سوی نمایندگان، درخواست مسکوت ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با 132 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

پیگیری مشکلات حقوقی جانبازان و اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو ویژه

نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در راستای بررسی و پیگیری مشکلات حقوقی و خدماتی جانبازان و اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو ویژه آنها نشست مشترکی با اعضای انجمن جانبازان قطع‌نخاعی خراسان رضوی در مشهد داشتند. 
به گزارش کلام تازه،در این نشست که ساعتی پیش برگزار شد، حسین امامی‌راد به همراه محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهور با جمعی از اعضای انجمن جانبازان قطع نخاعی خراسان رضوی، در محل آسایشگاه جانبازان مشهد دیدار کردند.

در این جلسه که به تقاضای انجمن جانبازان قطع نخاعی خراسان‌رضوی و با پیگیری این نماینده مجلس و دعوت از معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، بررسی و پیگیری مشکلات حقوقی و خدماتی جانبازان و همچنین اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو ویژه آنها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.